پایان سه پرونده کثیرالشاکی استان البرز در سال ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۱۱۰۵
ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری استان البرز از رسیدگی نهایی و صدور احکام سه پرونده کثیرالشاکی این استان در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی به تشریح اقدامات دادگستری کل استان البرز در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۱ یکی از موضوعات مورد پیگیری دادگستری کل استان البرز رصد پرونده‌های کثیرالشاکی بوده و به همین منظور سه پرونده که جمعاً بیش از هزار و ۳۷۴ نفر شاکی داشت به صورت ویژه پیگیری و احکام قطعی هر سه پرونده صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تقدیر رئیس قوه قضاییه در سال گذشته از اقدامات دادگستری کل استان البرز که یکی از محورهای آن جدیت و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی بود بیان کرد: در سال گذشته تلاش شد ضمن رصد و پیگیری صدور احکام قطعی پرونده‌های کثیرالشاکی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان، آرای صادرشده نیز اجرا شود به نحوی که در مرحله اجرای احکام ضمن بازداشت متهمان باقی مانده که محکوم گردیده بودند، شناسایی اموال محکومان جهت پرداخت به مالباختگان در دستور کار قرار گرفت و در برخی از پرونده‌ها اموال محکومان نیز شناسایی شد و در مراحل اجرا و مزایده قرار دارد.
وی وجه مشترک این پرونده‌ها را صدور مجازات‌های متناسب و بازدارنده و اجرای آن بیان و تاکید کرد: تلاش شد مجازات به نحوی تعیین شود که موجب بازدارندگی در سطح جامعه شود؛ به عنوان مثال در پرونده‌های کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو در ساوجبلاغ و نیز در کرج، همچنین کلاهبرداری از طریق پیش فروش آپارتمان در ساوجبلاغ، مجموعاً برای ۳۰ نفر از متهمان این پرونده‌ها علاوه بر رد اموال اخذ شده از شاکیان، ۲۰۰ سال حبس و ۲۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی تعیین شد.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: دیگر ویژگی مهم آرای صادر در این پرونده‌ها این بود که در یک اقدام بدیع در کشور، رد مال با لحاظ ارزش روز اموال برده شده مورد حکم قرار گرفت که به زودی با شناسایی کلیه اموال متهمان، در رد مال به آنها تسریع خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی استانی شهرستانها اخبار اجتماعی خوزستان استانی ورزشی نوروز نوروز 1402 استانی اجتماعی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی استانی شهرستانها پرونده های کثیرالشاکی استان البرز سه پرونده پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۱۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است